قانون حمایت از کودکان اصلاح شد | تکلیف جدید پلیس در شناسایی و جمع‌آوری کودکان کار و خیابان | تفکیک کودک کار از کودک خیابان
تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۳۶۳۶۹
به گزارش همشهری آنلاین، محمدرضا حیدرهایی سرپرست دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، اظهار کرد: پیش از اصلاح این آئین‌نامه اجرایی، تکالیف دستگاه‌ها درخصوص کودکان مشخص شده بود اما برخی از بندهای این ماده ایراداتی داشت که با همکاری وزارت رفاه پیگیر آن شدیم و به دنبال تصویب این اصلاحات، تکالیف دستگاه‌ها مشخص شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه سازمان بهزیستی بر ضمانت اجرایی قانون حمایت از اطفال تاکید داشته است، تصریح کرد: اصلاح آئین‌نامه اجرایی ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به نفع سازمان بهزیستی شده چراکه بر این اساس، دستگاه‌ها موظف به اجرای تکالیف‌شان هستند.
«تفکیک» کودک کار از کودک خیابان؛ مهم‌ترین اصلاح ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانانسرپرست دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور ضمن تشریح اصلاحات مهم آئین‌نامه اجرایی ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان گفت: یکی از این موضوعات «تفکیک» کودک کار از کودک خیابان بوده که تعاریف آنها در ماده یک به قانون اضافه شده است. در این الحاقات اینطور آمده که «کودک کار طفل یا نوجوانی که برای ادامه زندگی و امرار معاش یا خانواده مشغول فعالیت در ازای دریافت مزد یا بدون دریافت مزد است و این فعالیت منجر به وضعیت مخاطره‌آمیز (موضوع ماده ۳ قانون) برای او میشود. نوجوانانی که مطابق ماده ۸۰ قانون کار به عنوان کار نوجوان مشغول به فعالیت هستند و اطفال و نوجوانانی که فعالیت آنها با اذن ولی یا سرپرست قانونی و باتوجه به وضعیت جسمی و روحی آنان صرفا جنبه تربیتی یا آموزشی دارد از شمول این تعریف مستثنی هستند.» همچنین در الحاقات تعریف کودکان خیابانی اینگونه ذکر شده است «طفل و نوجوان در معرض خطر که به جهت فقر یا بی خانمانی به صورت محدود یا نامحدود در خیابان به سر می‌برند؛ اعم از کودکی که هنوز از خانواده و سرپناه برخوردار است یا کودکی که خیابان را خانه خود می‌داند و رابطه او به حداقل رسیده یا قطع شده است.»
وی با اشاره به تاثیر این الحاقات بر فعالیت سازمان بهزیستی در خصوص ساماندهی کودکان کار و خیابان بیان کرد: طبق قانون، سازمان بهزیستی موظف بوده به موضوع کودکان خیابانی ورود کند و پیش از این نیز به کودکان کار دسترسی نداشته است؛ چراکه بسیاری از کودکان در کارگاه‌های زیرزمینی یا به اشکال دیگری مجبور به کار هستند که دسترسی به آنها وجود ندارد و زمانی هم که مامور تامین اجتماعی به کارگاه مراجعه می‌کرد از دید مامور اجتماعی پنهان می‌شدند. در عین حال اغلب این کودکان اتباع هستند که به عنوان کارگر و به صورت غیرقانونی در کارگاه به عنوان نیروی کار مشغول به کار هستند. پیش از این الحاقات به دلیل اینکه کودک کار و خیابان با هم عنوان شده بودند، همه دستگاه‌ها شانه خالی می‌کردند و ادعا می‌کردند که فقط سازمان بهزیستی باید به موضوع ساماندهی آنها ورود کند، درحالیکه تکلیف سازمان بهزیستی برای ساماندهی کودک خیابانی مشخص شده است.
اجازه رسمی به تشکل‌های مردم‌نهاد جهت ساماندهی و جذب کودکان کار و خیابانسرپرست دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور همچنین با اشاره به ماده ۳ قانون حمایت از اطفال مبنی بر اینکه «سازمان بهزیستی، مسئولیت اصلی حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر و بزه دیده را برعهده دارد و مکلف است با مشارکت و همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶- به ویژه دستگاه‌های مقرر در ماده (۶) قانون و همچنین سایر نهادهای حمایتی و با استفاده از مددکاران اجتماعی و در قالب گروههای تخصصی سیار یا مستقر فوریتهای خدمات اجتماعی نسبت به شناسایی، پذیرش، حمایت، نگهداری و توانمندسازی اطفال و نوجوانان موضوع قانون اقدام کند»، اظهار کرد: اکنون در اصلاح قانون عنوان شده است که علاوه بر نهادهای حمایتی، تشکل‌های مردم نهاد نیز می‌توانند به موضوع ساماندهی و جذب کودکان کار و خیابان ورود و به دستگاه‌های حمایتی کمک کنند.
تکلیف جدید پلیس برای شناسایی و جمع‌آوری کودکان کار و خیابانحیدرهایی در ادامه با اشاره به ماده ۲۸ که در آن به وظیفه پلیس برای شناسایی طفل و نوجوان در معرض خطر یا بزه دیده اشاره شده است، گفت: در ماده مذکور شناسایی کودکان در معرض خطر یا بزه‌دیده تکلیف پلیس بود؛ حال با اصلاحات انجام شده عبارت «جمع‌آوری» نیز در اصلاح این ماده قانونی الحاق شده و براین اساس پلیس موظف است تا علاوه بر شناسایی کودکان کار و خیابان به جمع‌آوری آنها با کمک سایر دستگاه‌ها ورود کند.
وی اظهار کرد: باندهایی که ۲۰-۳۰ کودک را تحت پوشش گیرند و کار کنند در کشور بسیار کم است، اما هستند باندهایی که چند کودک را جمع‌آوری و بر روی عملکرد آنها نظارت کنند. نیروی انتظامی بعد از شناسایی این باندها موظف به مداخله و جمع‌آوری کودکانی که در آن باندها مشغول به فعالیت هستند، است.
سرپرست دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در پاسخ به این سوال که آیا جمع‌آوری کودکان کار و خیابانی توسط نیروی انتظامی موجب برخوردهای قهری و ضربتی نخواهد شد؟ اظهار کرد: خیر، اکنون در جلساتی که با نیروی انتظامی داریم کاملا با سازمان هماهنگ هستند و اگر مداخله‌ای صورت گیرد، کار با همکاری سازمان بهزیستی و دیگر دستگاه‌ها صورت می‌گیرد.
وی همچنین به یکی دیگر از موارد اصلاحی آئین‌نامه اجرایی ماده ۶ قانون حمایت از اطفال اشاره کرد و افزود: سازمان بهزیستی مکلف شده است تا درخصوص کودکان کار و خیابانی ظرف سه ماه از تاریح ابلاغ تصویب نامه، برنامه اقدامات حمایتی را جهت تصویب به شورای اجتماعی کشور ارائه کند.
کد خبر 717409 منبع: ایسنا برچسب‌ها كودكان كار سازمان بهزیستی فراجا آسیب اجتماعیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: كودكان كار سازمان بهزیستی فراجا آسیب اجتماعی ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان کودکان کار و خیابان آئین نامه اجرایی جمع آوری کودکان کودک خیابان معرض خطر دستگاه ها کودک کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۳۶۳۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان /لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید،همین «طرح نور» کافی است /نگرانم این لایحه مثل برجام شود
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:
لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است.
مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!
در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛
*علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده میشود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند.
*اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
* حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!
*چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل میشود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
* اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!
* در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق میشود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام میشود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام میشود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!
یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق میشود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است اینگونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.
* از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.
۲۳۳۰۲
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند